تمديد تأشيرات وإقامات المتأثرين بحظر كورونا إلكترونياً ومجاناً في المملكة. أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية بالبدء بعملية تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة. بدون أي مقابل مادي وذلك في الدول التي يتم تعليق القدوم منها. وإليكم التفاصيل في المقال التالي من موقع بلاش.نت.
تمديد تأشيرات وإقامات المتأثرين بحظر كورونا
قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بالبدء بإجراءات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة. وكذلك تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة. وذلك بطريقة آليًة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 شوال 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021. وذلك بتوجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “خادم الحرمين الشريفين”.
كما أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19). ويدخل من ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين. فضلاً عن أنها تسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وكذلك أكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
أما بالنسبة لآلية التمديد فستكون على النحو التالي:
أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها. وسيستمر هذا التمديد إلى تاريخ 21 شوال 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م.
ثانيًا: وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها. والذي سيكون إلى تاريخ 21 شوال 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م.
آخر أخبار فيروس كورونا
كشف السيد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن وفيات فيروس كورونا المستجد للعام الحالي ستتجاوز خلال أسبوع إجمالي وفيات العام الماضي 2020. لافتاً إلى أن العالم لا يزال في خطر كبير جراء الجائحة.
كما دعا مدير عام المنظمة إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10% من سكان كل دولة ضد كورونا بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن الجدير ذكره، أن هذا البيان حاء فيما اجتمعت الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية افتراضياً لبحث كيفية بناء عالم ما بعد كورونا. كذلك بحث المجتمعون تسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جداً. وذلك من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشرا في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.
كما يشار إلى أن تقارير عدة وضعها خبراء وستعرض خلال الجمعية، قد طالبت بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية. وذلك من أجل تجنب حدوث إخفاق صحي آخر في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها. فضلاً عن تنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.
وكذلك توصي هذه التقارير أيضاً بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض. وذلك في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول. غير أنه من المتوقع أن يصطدم هذا الاقتراح بمعارضة بعض الدول.
