الاقتصاد السعودي

نمو الاقتصاد السعودي

أفصح تقرير دولي حديث عن توقعات متفائلة بنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 2.8 في المائة،

لافتا إلى أن ذلك مدعوم بسرعة أخذ اللقاح وحركة إجراءات التعافي المتنامية حاليا في البلاد.

حيث رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها للنمو الاقتصادي في السعودية للعام 2021 بعد أن قدرت النمو في آذار الماضي عند 2.6 في المائة،

مرجعة ذلك إلى الإجراءات الاقتصادية لدعم التعافي من تداعيات كورونا المستجد، كذلك سرعة نشر التطعيمات بالمملكة.

كما أفاد تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن المنظمة،  بأن الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة سيسجل نموا بنسبة 3.8 في المائة خلال العام 2022،

بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 4.1 في المائة في العام 2020،كذلك  مشيرا إلى توقعات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 في المائة

مقابل تقديرات اذار الماضي البالغة 5.6 في المائة

كما وفق المنظمة، من المرجح أن تظل آفاق الاقتصاد العالمي متباينة تعتمد على فاعلية برامج التطعيم وسياسات الصحة العامة في كل بلد،

مفيدة بأن هناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو عالميا منها ارتفاع الإنتاج الصناعي وكذلك الانتعاش القوي في التجارة العالمية

للسلع وانتعاش  فيي الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.

كما في الجانب السعودي، أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قرارا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية،

بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني، 
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس المجلس المهندس خالد بن صالح المديفر أن مجلس الاستدامة المشكل حديثا،

يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها،

فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.

وأوضح المديفر أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين،

وكذلك إثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل،

كما ايضا تقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلاً عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية

كذلك بين أن العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية،

إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، كذلك إقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية

حيث  تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.