احدث الاخبار الاقتصاديه الغاء نظام الكفاله يحسن من رواتب العماله الوافده

  احدث الاخبار الاقتصاديه الغاء نظام الكفاله يحسن من رواتب العماله الوافده

احدث الاخبار الاقتصاديه الغاء نظام الكفاله يحسن من رواتب العماله الوافده واخر المستجدات  لذلك نعرض لكم اليوم على موقعنا عروض بلاش

الاخبار الاقتصاية من السعوديه اليوم اهم الاخبار اليوم من السعوديه احدث الاخبار الاقتصاديه الغاء نظام الكفاله يحسن من رواتب

العماله الوافده لقد اقر الخبير ان الغاء الكفاله في السعوديه سيرفع من نسبه الشركات القطاع الخاص ,

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار سامر السعيد في مقابله مع قناه العربيه بان الغاء نظام الكفاله في السعوديه يزيد من نسبه التنافس

بين الشركات في القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات من داخل البلاد

بعدما كان ذلك محدودا بين المواطنين المقيمين بسبب الاجراءات المطلوبه وقد اشار ايضا الى ان الشركات التي تعتمد في رواتبها

على رواتب مخفضه لا تاتي مع متوسط الشركات المماثله لها وستشهد تسريبا للموظفين

سواء من المقيمين او المواطنين الى شركات اخرى وضمن هذا السياق اشار ايضا انه سينعكس تحسين رواتب بالنسبه للمقيمين لهذه

المنافسه وقد لا تخسر الشركات موظفينها

وبالتالي سيؤدي الى تكاليف اضافيه على الشركات القطاعات المقاولات والتغذيه والتجزئه لان الرواتب ضعيفه نسبيا للعماله الوافده

واشار ايضا الى ان دخول نظام الغاء الكفيل حي التنفيذ في السعوديه

بدءا من اليوم الاحد ضمن مبادره تحسين العلاقه وتطوير بيئه العمل وقد كانت وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه قد اطلقت

في شهر نوفمبر الماضي مبادره لتحسين العلاقه التعاقديه التي تعد من احدى مبادرات برامج التحويل الوطني

التي تهدف الى دعم رؤيه الوزاره في بناء سوق عمل جاذب وتمكن وتنمى الكفاءات البشريهوتقدم المبادره خدمات التنقل الوظيفي

التي تسمح للعامل الوافد الانتقال للعمل اخر عند انتهاء عقد عمله بدون الحاجه الى موافقه صاحب العمل

كما ان اليات الانتقال خلال سريان العقد شرط التزام ب فتره الاشعار والضوابط المحدوده مع تقديم خدمه الخروج والعوده التي تسمح

للعامل بالسفر خارج السعوديه  وذلك عن طريق تقديم طلب مع اشعار صاحب العمل الكترونيا

وتتيح ايضا خدمه الخروج النهائي العامل الوافد من المغادره بعد انتهاء العقد مباشره مع اشعار صاحب العمل الكترونيا دون موافقته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *